أسئلة واستفتاءات

ج: نعم يجب.

ج: سبحان الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لماذا نشدد على أنفسنا. النذر بهذه الطريقة تكليف بما لا يطاق. ولذلك عند السيد الخوئي وبعض الفقهاء يرون النذر مكروها. وأما عند السيد السيستاني فليس مستحبًّا كما لم تثبت كراهتُه في حدِّ ذاته لأجل تعريض الشَّخص نفسه للوقوع في الإثم بالتخلف عن العمل بِما أوجب على نفسه ولو إهمالًا وتسامُحًا. نعم ادفع كفارة واستغفر الله كثيرا.

ج: إذا تمكن من أداء النذر في شهر شعبان ورمضان وجب عليه ذلك، وإلا فعليه بالقرعة بين الاوقات، والله العالم.

ج: إن لم يتمكن من أداء نذر الصيام لعذر المرض فليس عليه شيء ويكفي الاستغفار ويستحب أن يدفع كفارة اليمين إن أحب.

ج: الصيغة الصحيحة هي: لله علي اذا حدث كذا ادفع كذا في المناسبة الكذائية (وفاة أمام أو ولي أو مولده).

ج: النذر الشرعي تحرم مخالفته، وكفارة مخالفة النذر هو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، نعم، يجوز للأب فك نذر ولده.

ج: يمكن للأب أو الزوج فك النذر، وما لا تستطيع الوفاء به في وقته يسقط بذاته.

ج: إذا لم يكن النذر المذكور، أي: الذهاب للزيارة مشياً مقيداً بوقت خاص وزمان معيّن، انتظرت الشفاء والقدرة عليه ووفت به متى قدرت عليه، وإلا سقط عنها، نعم لها أيضاً أن تطلب من زوجها أو أبيها إذا كانت قد نذرت من دون موافقتهما أن يفك نذرها، فإذا قال لها: فككت نذرك، انفك ولم يجب عليها الوفاء به.

ج: نعم اذا كانا كارهين للنذر ينحل النذر، ولا يجب الوفاء به.

ج: لا يجب.

ج: نعم عليه أن يوكله ويصح ذلك.

ج: إذا لم يكن إلى معرفته ولا للعمل به أيّ طريق ولو بما يظنه أو يحتمله فلا شيء عليه سوى الاستغفار، نعم يجوز للزوج أن يفك نذر الزوجة إذا نذرت بلا إذن منه ولم تتم موافقته عليه، كما ويجوز للوالد أن يفك نذر ولده أو بنته إذا كان النذر من دون إذن الأب، فإذا قال: فككت نذرك، إنفك وسقط وجوب الوفاء.

ج: إذا شك في أصل النذر فلا شيء عليه، أما لو علم بالنذر فيجب الوفاء به كما نذر.

ج: لا كفارة عليك. ومتى أمكنك قم بالزيارة.

ج: إن لم يقصد مصرفاً معيناً جاز، ويهدي ثوابه إلى ذلك الإمام (عليه السلام).

ج: تلتزم بصيغة نذرها.

ج: إذا كان نذرك صحيحاً متوفرة فيه شروط النذر الشرعي يحق لأبيك أن يحلّ(أي يلغي) نذرك.

ج: لا يجوز له النقض إلا إذا كان عسراً أو حرجاً أو ضرراً.

ج: النذر تابع لنيّة الناذر من حيث المباشرة وغيرها، ولكلٍّ من الناذر والمشارك المعين في أداء النذر أجر وثواب إن شاء الله تعالى.

ج: كلا، بل يجب على الناذر نفسه أداء نذره.

ج: إن لم يُحدِّد للوفاء بالنذر وقتاً معيّناً فلا إثم، بشرط أن لا يعدّ – عرفاً – متهاوناً بالنذر، و يجوز تأجيل الوفاء إلى أيام الإجازة مع مراعاة الشرط المذكور.

ج: إن كان النذر من الزوجة، فإنه يجوز للزوج حلّ نذر زوجته، وإن كان من الزوج ولهُ أب جاز لأبيه حلّ نذر ولده، ثم تسمية الوليد بما يحبّ، وإلاّ وجب الوفاء حسب النذر.

ج: يجب الفحص فإذا تذكره أتى به، وإلاّ أتى بما تذكر منه، وإن لم يتذكر شيئاً استغفر الله لذلك.

ج: لو كان النذر جامعاً لشروط الصحة، فإنه يجب الوفاء به بالمقدار الممكن والاستغفار لغير الممكن ولما نسيه منه، علماً بأن ترك الوفاء بالنذر له آثار سيئة على الإنسان، نعم لو كان الإنسان قد نذر من دون أن يأخذ إذن والده، فيمكن لوالده أن يفك نذره وعهده ويمينه، فإذا قال له الوالد: فككت نذرك، انحلّ نذره ولا شيء عليه، وكذا الزوجة لو نذرت بلا إذن من زوجها، فله أن يفك نذرها.

ج: لا شيء عليك في الفرض المذكور.

ج: إذا انتفى موضوع الصرف الذي عينته –بحيث كان هذا المصرف قيدا في العهد- فلا شيء عليك ويمكنك لحل العهد أيضاً أن تراجع أباك فيحله لك.

ج: يجب الفحص عنها، فإذا يئس من التوصل إليها يقيناً ودقيقاً، فإن توصل إلى ما يمكن الجمع به بينها (أي توصل إليها إجمالاً وتقريبياً وكان باستطاعته أن يجمع بينها بأن يأتي بها جميعاً) فعل ذلك، وإلا أتى بالمقدار الذي تيقنه منها واستغفر للباقي، نعم للأب وكذا للزوج إن لم يكن النذر بموافقة منهما ولم يتعقب رضاهما به، أن يفكّا النذر، فلو قالا: (فككت النذر) انفك، ولم يبق على الناذر شيء.

ج: نعم.

ج: من نذر ، ثم نسي ما نذره : هل كان صلاة أو صياما ، أو غير ذلك ؛ فإنه يجتهد في معرفة ما كان نذره ، إن كانت هناك قرينة أو علامة تدل عليه، فلو احتمل عدة أشياء وهو قادر على العمل بها وجب ذلك احتياطا. فإن لم يتذكر شيئا من ذلك ، فعليه كفارة يمين احتياطا و عليه الاستغفار.

ج- لا.

ج: في كليهما فضل، مع أن أصل النذر مكروه، لأن الإنسان يوجب على نفسه ما لم يكن واجباً عليه من جهة النذر، وربما لا يوفق لأدائه.

ج: إذا كان نذره ناظرا فقط الى تحقق الحمل بغض النظر عن الجنين وجب عليه.

ج: يعمل بالنذر متى ما تذكّر، وإذا تردد بين أشياء وجب ان يأتي بالمظنون أو المحتمل منها، وإذا لم يتذكر شيئاً استغفر الله.

ج: لا شيء عليه حتى يتذكر.

ج:  : إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعدّ كأن لم يكن. فالنذر لاغٍ ولا كفارة.

ج: السفر معها حرام مالم تحقق العقد الشرعي لصدق عنوان الخلوة المحرم وغير ذلك، والنذر باطل من أصله لأن المنذور حرام.

ج: عند السيد السيستاني لا ينعقد.

ج: إذا كان المال منذوراً لحسينية خاصة، فيلزم صرفه في تلك الحسينية ما دام يوجد له مصرف فيها.

ج: نعم يجوز.

ج: يلزم عليك ختم القرآن في المدة المذكورة.

ج: إذا انعقد النذر بنية الانجاب دون النظر الى سلامة المولود، وجب الوفاء به ولو كانت البنت غير سالمة.

ج: مع القدرة على الوفاء بالنذر يجب الوفاء به، ومع عدم القدرة عليه أبداً ولو تدريجاً، تستغفرين الله ولا شيء عليك. علماً بأنه يمكن التخلص من النذر من خلال الطلب من الأب أو الزوج أن يقوم بحله، فإذا أحلَّه أحدهما انحلَّ، وسقط وجوب الوفاء به شريطة أن لا يكون الحالُّ للنذر قد أذن فيه سابقاً.

ج: نعم.

ج: يحق له ذلك, إذا كانت الزوجة قد نذرت من دون إذنه وإلاّ فلا.

ج: التلفظ بالنذر هو المحقق للنذر. وصيغته: لله علي كذا…

ج- يشترط التلفظ بصيغة النذر ولو بغير العربية.

ج: إذا تعذر أداء النذر في المكان الذي حدده في نذره ينتظر التمكن إن لم يكن النذر مؤقتاً بزمان معين وإلا سقط عنه النذر إذا حال الزمن المعين وهو لا يتمكن من أداء نذره في المكان المحدد.

ج: نعم، ويجب الوفاء به ويتأكّد، وتتضاعف الحرمة لدى النكث – في فرض السؤال -.

ج: ان كن أجرين الصيغة الصحيحة للنذر ففعلهن صحيح وان لم يعلم منهن ذلك فغير ملزم.